کتاب راهنمای نگارش احکام حقوقی قواعد نگارش احکام اثر جعفر اختر نیا انتشارات کتاب آوا

یکى از مؤلفه ‏هاى مهم در دادرسى عادلانه، استقلال قضایى است. استقلال، جوهره منصب قضا و مایه اعتبار آن است. بدون استقلال، شغل قضا، همانند سایر مشاغل ادارى تابع تصمیمات متخذه از سوى مقامات مافوق شده و امنیت قضایى شهروندان و حرمت جان و مال و عرض آنان دستخوش آمال و اوامر مقامات مى‏گردد. مطابق موازین بین ‏المللى حقوق بشر( برای مشاهده کتب حقوق بشر کلیک نمایید)، هر کس حق دارد، دعوایش به وسیله دادگاه مستقل رسیدگى شود. در مفهوم کلى استقلال قضایى داراى دو بعد فردى و سازمانى است. بدین معنا که استقلال فردى ناظر به مستقل بودن شخص قاضى است در این حوزه، قاضى باید به لحاظ عینى و ذهنى مستقل باشد؛ استقلال ذهنى ناظر به ذهنیت قاضى است و براساس آن، رنگ، نژاد، جنس، مذهب، گرایش سیاسى، طبقه اجتماعى، ثروت و طرز تفکر اطراف دعوا و... نباید در تصمیم‏گیرى قاضى مؤثر افتد. او صرفاً بایستى براساس معیارهاى مبتنى بر حق و قانون و عدالت تصمیم‏گیرى کند. علاوه بر آن، قاضى به لحاظ عینى نیز باید مستقل باشد. یعنى عملکرد و رفتار وى در رسیدگى به موضوع و اقدامات عملى و موضع‏گیرى وى، نباید کمترین شائبه جانبدارى، از طرفین را به ذهن متبادر نماید. خواه هر دو طرف دعوى اشخاص عادى باشند، خواه یکى از طرفین دعواى حکومت باشد. بنابراین فشار مقامات ادارى و اجرایى و قضایى مافوق، نباید مانع تصمیم‏گیرى قانونى و عادلانه او شود. یکى از دو رکن اساسى استقلال قضایى، استقلال سازمانى قوه قضاییه است. سازمان قوه قضاییه در صورتى مى‏تواند پاسدار قانون و عدالت باشد که در مقابل قواى دیگر و صاحب منصبان ذى‏نفوذ، مستقل باشد. قوه قضاییه وابسته به نهادهاى ادارى، مالى، اجرایى و سیاسى درون حکومت، به عنوان یک سازمان، کمترین نقش را در حفظ اعتماد عمومى و نهادینه کردن نظم و امنیت خواهد داشت. بى‏تردید، در چنین وضعى، قضات به تنهایى و بدون اتکاء به سازمان، باید عهده‏دار اجراى عدالت شوند. این وضعیت به تدریج باعث فرسایش ذهنى و درونى قضات شده و شوق به خدمت را در آنان به تباهى مى‏برد.